أطلقت وزارة التجارة السعودية حملة استدعاء أمان تشمل 1262 مركبة رام بعد اكتشاف خلل في وحدات سحب المقطورة. وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» أن المشكلة قد تمنع عمل إشارات الدوران ومصابيح الفرامل الخاصة بالمقطورة بشكل سليم، كما قد تعطل فرامل المقطورة المتكاملة في الشاحنات المجهزة بها. وترفع هذه الأعطال احتمال وقوع حوادث عند استخدام المركبات لأغراض السحب. ويأتي الاستدعاء ضمن تطبيق الإخطارات الدولية الصادرة عن المصنعين على المستوى المحلي.
وتشمل الموديلات المتأثرة شاحنات رام 1500 ورام 2500 ورام 5500 المنتجة لعامي 2025 و2026، على أن يقتصر النطاق على النسخ المجهزة بحزمة سحب المقطورة. وسجلت الوزارة 1262 وحدة مسجلة داخل المملكة تحتاج إلى المعالجة.
وأبلغت شركة ستيلانتيس، الشركة الأم لعلامة رام، عن هذا الخلل إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في تقرير حدد 456287 مركبة عرضة لنفس عطل التحكم بالمقطورة في أسواق مختلفة. ويبلغ نطاق الاستدعاء العالمي هذا الرقم حسب سجلات الحملة لدى الإدارة، ويشمل طرازات إضافية من رام وبعض موديلات جيب من 2024 إلى 2026. ويعود الخلل إلى تصميم غير سليم لوحدة سحب المقطورة وفق تقييم الشركة المقدم إلى الجهات التنظيمية.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات إلى التحقق من شمول سياراتهم عبر إدخال رقم التعريف (VIN) على منصة Recalls.sa. ويتوجب على أصحاب المركبات المعنية حجز موعد في مركز خدمة رام المعتمد ليستبدل الفنيون الوحدة المعيبة دون مقابل. وأكدت الوزارة أن الإصلاح مجاني تماماً تنفيذاً لدورها في حماية المستهلك، وطالبت الوكلاء بالتعامل السريع مع أي اتصال من المالكين.
وفي تسلسل زمني للأمر، أشارت ستيلانتيس إلى أن التحقيق بدأ في أغسطس 2025 إثر تلقي عدة تقارير عن مشكلات في الإضاءة والفرامل. وبحلول يناير 2026 بلغت الشركة أكثر من 100 مطالبة ضمان وتقرير ميداني مرتبط بالمكون نفسه، حسبما أوردته في تقديمها إلى NHTSA. ويتضمن الحل استبدال الوحدة بواحدة معاد تصميمها تصحح أوجه القصور في البرمجيات والأجهزة التي كشفت عنها الاختبارات.
ويضاف هذا الاستدعاء إلى مجموعة حملات سلامة المركبات التي أشرفت عليها وزارة التجارة بالتعاون مع المصنعين الدوليين والموزعين المحليين خلال العام الجاري. وتوفر الجهة خدمة Recalls.sa ليتمكن المستهلكون من الاطلاع الفوري على معلومات الحملات دون زيارة المكاتب. ويُنصح أصحاب الشاحنات الذين لاحظوا أعراضاً مشابهة بفحص مركباتهم حتى لو لم يتلقوا إشعاراً رسمياً.
EN