الجدعان يرسم انتقال السعودية نحو سوق مالية مستدامة

أوضح الجدعان كيف طورت المملكة قطاعها المالي منذ إطلاق رؤية 2030 ضمن جهود أوسع نطاقاً لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتنويع قاعدتها الاقتصادية. وقد أنشأت الرؤية بيئة تشريعية ورقابية أكثر مرونة عبر الجهات المنظمة للقطاع، مع توسيع قنوات التمويل والاستثمار وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين نماذج أعمال جديدة والتكنولوجيا المالية. وقد عززت هذه التطورات قدرة النظام المالي على مواجهة المتغيرات الراهنة ودعم الاقتصاد بكفاءة أعلى. وأكد الوزير أن الدولة انتقلت إلى سوق مالية أكثر استدامة للاستفادة من فرص النمو الجديدة.

ودخلت رؤية 2030 مرحلتها الثالثة المعروفة بتعظيم التأثير. وفي هذه المرحلة ينتقل التركيز إلى استدامة آثار التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة، على حد قول الجدعان. وتهدف هذه المرحلة إلى ترجمة التغييرات إلى أسواق أكثر كفاءة يتدفق فيها رأس المال نحو الفرص، مع قطاع خاص أكثر تجهيزاً للنمو والمنافسة. وأضاف الوزير أن هذا التركيز سيضمن مساهمة السوق المالي بشكل فعال في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأشار الجدعان إلى أن قراراً صادر مؤخراً عن مجلس الوزراء يتيح للمقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخص لها من وزارة الاستثمار والجهات التنظيمية المعنية ممارسة أنشطة مالية عابرة للحدود تحظى بموافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستعزز تنافسية البيئة المالية، وتوسع نطاق الأعمال التي يمكن إدارتها من داخل المملكة، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي. ويأتي هذا الإجراء ضمن المبادرات المستمرة لجعل السعودية مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط.

واعتمدت هيئة السوق المالية في مايو 2025 دليلاً لإصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، بهدف تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق الديون. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد الشركات المدرجة التي تفصح عن ممارسات الاستدامة إلى 94 في 2024 مقارنة بـ81 في العام الذي سبقه. كما ارتفع معدل الإفصاح بين أكبر 100 شركة في السوق السعودية الرئيسية إلى 65 بالمئة في 2024 من 58 بالمئة في 2023.

وكشف تقرير إقليمي جديد حول التمويل المستدام أن السعودية كانت أكبر مصدر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإصدارات بلغت 19.7 مليار دولار من إجمالي 35.1 مليار دولار صدر في المنطقة عام 2025. ووفر إصدار المملكة لإطار التمويل الأخضر عام 2024 الوضوح التنظيمي اللازم الذي شجع على إصدار الأدوات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة. ولعبت المؤسسات المالية دوراً قيادياً، مساهمة بنحو النصف من إجمالي إصدارات التمويل المستدام في المنطقة خلال ذلك العام.