نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة بياناً مشتركاً يرسم خططاً لتقديم اليابان 16 مليون برميل إضافية من سعة تخزين النفط داخل مرافقها الوطنية على أساس مؤقت. ويستند هذا الترتيب إلى سعة موجودة قدرها 8 ملايين برميل ليصل الإجمالي المتاح إلى 24 مليون برميل، ويأتي بعدما بدأت السعودية في إعادة ملء خزانات التخزين المشتركة. وتلى البيان اجتماعاً افتراضياً عقد في 9 نوفمبر بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، أكدا خلاله شراكتهما الاستراتيجية وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وأكد الوزيران التوسعة خلال مناقشات أجرتها فرقة عمل مشتركة أُنشئت في مايو، بحسب بيان وكالة الأنباء السعودية. وتعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لاحتياطياتها النفطية الوطنية، رهناً بتحسن ظروف السوق والحصول على الموافقات الداخلية. وتعد السعودية اليابان شريكاً استراتيجياً وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة طويل الأمد لديها بإمدادات مستقرة، فيما عبرت اليابان عن امتنانها لالتزام المملكة بتسليماتها الموثوقة.
ويعود مشروع تخزين النفط الخام المشترك بين البلدين إلى عام 2010، وقد أثبت جدواه خلال اضطرابات الإمدادات الأخيرة كما أشار البيان. وسيتعاون البلدان في إطار مبادرة «POWERR Asia» اليابانية لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة عبر تحسين البنية التحتية للتخزين وتنسيق إجراءات الطوارئ. وتتماشى المبادرة مع برنامج عمل الاجتماع الوزاري لـ«AZEC» الذي قدم في أكتوبر لتطوير الأطر المؤسسية والتعاون مع الدول المنتجة للنفط.
ونسقت وكالة الطاقة الدولية إطلاق 400 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ لدى الدول الأعضاء عقب اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير. وأفصح تقرير لوكالة بلومبرغ عن أن الاتفاق يعكس خطوات يتخذها المنتجون والمستهلكون الكبار لتعزيز احتياطياتهم بعد أن أدى النزاع إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط. وساعدت المخزونات في الدول المستهلكة على تخفيف الأثر خلال تلك الفترة التي شهدت تقييداً حاداً لحركة الناقلات عبر مضيق هرمز، بحسب ما أضاف التقرير.
وتسعى السعودية إلى إبرام اتفاقات تخزين موسعة في مناطق أخرى من آسيا، من بينها تخزين النفط الخام المخطط في كهوف جورونغ بسنغافورة والمقرر بدؤه في النصف الثاني من عام 2027. كما تدرس «أرامكو» إنشاء مرافق تخزين كبرى في مختلف أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق الآسيوية، وفقاً لتقييمات القطاع. ويتجاوز حجم سعة التخزين الحالية للمملكة في آسيا 35 مليون برميل موزعة على مواقع في اليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلن مسؤولون يابانيون الاتفاق مع السعودية يوم الجمعة، مؤكدين أن السعة الإضافية ستجعل الحجم المحتفظ به ضمن مخطط التخزين المشترك بين الدول المنتجة ثلاثة أضعاف. وتوجد اتفاقات مشابهة مع الإمارات العربية المتحدة والكويت توفر لليابان مخزونات طوارئ من منتجي الخليج. ويأتي هذا الاتفاق الأحدث عقب زيارات إقليمية ومحادثات سرعت منذ مايو جهود توسيع هذا التعاون.
EN