أصدرت وزارة المالية السعودية بيانات الأداء الفعلي للميزانية عن الربع الثالث من عام 2026، والتي أظهرت إيرادات بلغت 259.1 مليار ريال مقابل مصروفات قدرها 343.4 مليار ريال، مما نتج عنه عجز قدره 84.3 مليار ريال. وذكر تقرير الوزارة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 142.6 مليار ريال خلال الفترة، بارتفاع نسبته 20% عن الربع المقابل من العام السابق، وهو ما يعادل 55% من إجمالي الدخل. أما الإيرادات النفطية فقد انخفضت بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 116.5 مليار ريال، بينما تراجع إجمالي الإنفاق بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتظهر أرقام الوزارة أن عجز الربع الثالث تضاعف أكثر من مرتين مقارنة بالعجز البالغ 34.3 مليار ريال في الربع الثاني، ويقارن بعجز قدره 88.5 مليار ريال في الربع نفسه من عام 2025. وبلغت الإيرادات غير النفطية أعلى مساهمتها في الربع الثالث منذ بدء إصدار التقارير المالية الفصلية في عام 2016. وعزت الوزارة تراجع الإيرادات النفطية إلى انخفاض مستويات الإنتاج وسط الظروف السائدة في الأسواق الإقليمية.
وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أفادت الوزارة بإيرادات تراكمية بلغت 858.9 مليار ريال ومصروفات قدرها 1.103 تريليون ريال، مما أدى إلى عجز قدره 244.3 مليار ريال. ويتجاوز هذا العجز التراكمي بالفعل العجز المتوقع للسنة بأكملها والبالغ 165.4 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2026 التي أقرت العام الماضي. وكان عجز الربع الأول قد بلغ 125.7 مليار ريال قبل أن يضيق في الربع الثاني.
وبحسب الوزارة تم تمويل العجز الكامل للأشهر التسعة بالكامل عبر الاقتراض دون أي سحب من الاحتياطيات الحكومية. ورفع هذا النهج الدين العام إلى 1.77 تريليون ريال بنهاية سبتمبر. وكانت الوزارة قد أشارت سابقاً إلى أن إصدار الديون سيبقى الأداة الأساسية لتغطية العجوزات مع الحفاظ على المخزونات المالية.
وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى ليبلغ 137.6 مليار ريال، مع مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع تنموية مختارة. وجرى تخفيف المصروفات التشغيلية في الربع الثالث تماشياً مع تدابير الكفاءة. وتعكس هذه الأنماط في الإنفاق الالتزام المستمر بمبادرات التنويع الاقتصادي رغم الضغوط التي تواجه التوازنات المالية.
وذكرت بلومبرغ أن اتساع العجز الفصلي يعكس ضغوطاً إضافية ناجمة عن الصراع الأمريكي-الإيراني الذي استمر ثمانية أشهر، والذي عطل تدفقات الطاقة في الخليج وأدى إلى هجمات حوثية على منشآت سعودية. غير أن بيان الوزارة أبرز استمرار نمو الإيرادات غير النفطية كدليل على الإصلاحات الهيكلية. وتتيح هذه الكشوفات الفصلية متابعة الأداء مقابل الأهداف السنوية المحددة عند 1.147 تريليون ريال للإيرادات و1.313 تريليون ريال للإنفاق.
EN