دراسة ويكفيلد: 54% من السعوديين تعرضوا للاحتيال و43% استردوا خسائرهم

أظهرت دراسة ويكفيلد ريسيرش بعنوان «ابقَ آمناً» أن 54% من المشاركين في المملكة تعرضوا للاحتيال مرة واحدة على الأقل، أي ما يعادل شخصاً من كل شخصين. وتعرض 13% من الضحايا للخداع مرات متعددة مقارنة بنسبة 15% عالمياً، وفقاً للبحث الذي نُشر في ديسمبر 2023. ووجدت الدراسة أن 43% من المتضررين استردوا أموالهم، إذ أدت الثقة المفرطة لدى المستهلكين إلى جعل السعوديين أكثر عرضة للخطر من نظرائهم في الدول الأخرى.

وزعم 64% من المشاركين السعوديين أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب الاحتيال عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، لكن 9 من كل 10 تجاهلوا الإشارات التحذيرية للنشاط الإجرامي وفقاً لبيانات ويكفيلد ريسيرش. واستجاب الأشخاص الذين اعتبروا أنفسهم أكثر معرفة للمحتالين بمعدلات أعلى من غيرهم الأقل خبرة، كما أظهر البحث. واستجاب 82% من المجموعة التي تصف نفسها بالذكاء للرسائل الإيجابية مقابل 80% من الآخرين في السعودية، مقارنة بنسب عالمية بلغت 74% و67% على التوالي.

وحلت تحديثات التوصيل والشحن ضمن أبرز ثلاث جهات اتصال مشبوهة لدى 43% فقط من المستطلعين بحسب أرقام ويكفيلد ريسيرش. وسُجلت العروض التسويقية للمنتجات الجديدة كأمر مشبوه لدى 41% من المشاركين، بينما فعلت طلبات التعليق على تجارب حديثة ذلك لدى 45%. وأكدت الدراسة أن المحتالين يستخدمون هذه الأنواع الثلاثة من التواصل بشكل روتيني في تقييم أنماط سلوك المستهلكين.

وأفادت فيزا بأن دراستها «ابقَ آمناً 2025» التي شملت 5800 بالغ في 17 سوقاً أظهرت أن 43% من المستهلكين السعوديين وقعوا ضحايا لعملية احتيال، مع تعرض 10% للخداع في مناسبات متعددة. ويتبع 97% من المشاركين السعوديين احتياطات نشطة في المعاملات عبر الإنترنت. وواجه 59% منهم طلبات لتحويل الأموال نيابة عن طرف آخر، وفقاً لاستطلاع شبكة المدفوعات.

وأجرى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعاً عام 2022 شمل 1045 مواطناً أظهر أن 62% تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية، فيما خسر 14% منهم أموالهم نتيجة لذلك. وشكلت البنوك 72% من حالات انتحال الصفة تلتها الشرطة بنسبة 18% بحسب استطلاع المركز. وقال 53% من الذين تكبدوا خسائر إن ذلك أثر سلباً على نمط حياتهم العائلية وفقاً لنتائج الاستطلاع.

وأعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن إجراءات تستهدف المواقع الاحتيالية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في عمليات الاحتيال. وأوضح دليل قانوني نشره مكتب «إتش دي» للمحاماة أن الاتصال السريع بالبنك والإبلاغ الرسمي يرفعان فرص تتبع الأموال واسترجاعها. وأظهرت استطلاعات مماثلة في الإمارات معدلات استرداد كاملة قريبة من 44% لضحايا الاحتيال عبر الإنترنت، بحسب تغطية «عربيان بزنس» عام 2015.