أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 25 أكتوبر 2026 أن نسبة توطين الإنفاق العسكري بلغت 27.3% في عام 2025 متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 24%. وأفصح نواف البواردي نائب المحافظ لقطاع التوطين في الهيئة عن هذه الأرقام خلال منتدى الصناعات العسكرية الذي عقد في الرياض. وأشارت الهيئة إلى أن حصة الشركات المحلية في الإنفاق العسكري حققت معدل نمو سنوي مركباً بلغ 11%.
وبلغ المحتوى المحلي داخل الصناعات العسكرية 40.91% في 2025 وفقاً للبيانات التي قدمتها الهيئة. ووصل هذا المحتوى إلى 45.17% في الطيران و43.34% في الأسلحة و36.46% في القطاع البحري و33.49% في الأنظمة البرية و30.71% في الإلكترونيات الدفاعية. وقدمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية تفاصيل هذه النسب القطاعية خلال المنتدى.
وساهم قطاع الصناعات العسكرية بمبلغ 7.468 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 بحسب أرقام «GAMI». وارتفع تعويض العاملين في القطاع إلى 5.243 مليار ريال مقارنة بـ4.3 مليار ريال سُجلت في 2024. وبلغ إجمالي التوظيف في القطاع 49 ألف شخص بنسبة سعودة بلغت 56% حسبما أفادت الهيئة.
وقال بندر الخريف المحافظ بالإنابة للهيئة العامة للصناعات العسكرية إن «التوطين أصبح متطلباً وطنياً واستراتيجياً مرتبطاً برفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وبناء القدرات الوطنية». ووجه الخريف كلمته إلى المشاركين في المنتدى الذي افتتح يوم الأحد في العاصمة. واعتبرت الهيئة هذه النتائج جزءاً من التعاون المستمر مع شركاء القطاعين العام والخاص.
وتستمر نسبة التوطين البالغة 27.3% في 2025 ضمن الارتفاع المتواصل الذي بدأ من 4% عام 2018 وفقاً للسلسلة التاريخية التي نشرتها الهيئة. وقد ارتفعت الأرقام السنوية إلى 7% في 2019 و10% في 2020 و11.7% في 2021 و14.36% في 2022 و19.35% في 2023 و24.89% في 2024. وحددت الهيئة هدفاً يتجاوز 50% لتوطين الإنفاق العسكري بحلول 2030 في إطار رؤية 2030.
وأشارت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أن التوجهات السياسية الجديدة تتطلب محتوى محلياً في جميع صفقات الأسلحة لدعم نقل المعرفة وتطوير القدرة الصناعية الوطنية. وكرمت الهيئة جهات حكومية مختارة وقطاعات وشركات بجوائز التميز تقديراً لإسهاماتها في التوطين. واستعرض المسؤولون في المنتدى التقدم المحرز نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية قادرة على تلبية الطلب المحلي ودعم الصادرات.
EN