نشرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها السنوي عن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 في 15 أكتوبر 2026. ووضع التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عند 159.1 مليار ريال خلال العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 33.5% مقارنة بـ119.2 مليار ريال في 2024. وقفزت التدفقات الخارجة بنسبة 98.5% لتصل إلى 77.7 مليار ريال مقابل 39.2 مليار ريال في العام السابق. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع التدفقات الصافية بنسبة 1.7% إلى 81.4 مليار ريال.
وسجلت الأنشطة الإنشائية أكبر حصة من التدفقات بواقع 34.5 مليار ريال أو 21.7% من الإجمالي. وحلت الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بـ33.4 مليار ريال بنسبة 21%. أما الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم فقد استحوذت على 22.4 مليار ريال أي 14.1%. وأبرزت الهيئة هذه القطاعات الثلاثة كمحركات رئيسية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة.
وتصدرت لوكسمبورغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ24.4 مليار ريال وفق تقييم الهيئة. وتعادلت الإمارات العربية المتحدة ومصر في المرتبة الثانية بـ9.4 مليار ريال لكل منهما، فيما جاء اليمن تالياً بـ5.2 مليار ريال. وعلى صعيد المخزون حافظت الإمارات على المركز الأول بـ170.7 مليار ريال في نهاية 2025، مقابل 125.3 مليار ريال للوكسمبورغ و73 مليار ريال للولايات المتحدة وفقاً للتقرير.
وأظهرت المقارنة طويلة الأمد للهيئة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت أكثر من خمس مرات منذ 2017. وسجلت التدفقات معدل نمو سنوي مركباً قدره 24% بين 2017 و2025، فيما تضاعف المخزون خلال السنوات الثماني ذاتها بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10%. وتعكس هذه الاتجاهات توسعاً مستمراً في قاعدة الاستثمار كما هو مفصل في المنشور السنوي.
وتأتي هذه الأرقام وسط تطبيق قانون الاستثمار المحدث الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025 لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحماية للمستثمرين، وفق ما أعلنته الحكومة. وتستهدف رؤية السعودية 2030 جذب 100 مليار دولار سنوياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030، حيث بلغ أداء العام الماضي نحو 42% من ذلك الهدف وفق الأرقام الرسمية. ويقدم برنامج المقرات الإقليمية حوافز إ tambافية للشركات العالمية للتواجد في المملكة. أما المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني الذي تقوده وزارة الاستثمار فتركز على تحسين بيئة الأعمال عبر أكثر من 50 جهة حكومية.
وتعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مؤشرات الـ78 التي تتابع التقدم نحو 34 هدفاً استراتيجياً في برنامج التحول الوطني الذي يمثل نحو 35% من أهداف رؤية 2030، بحسب الوثائق الرسمية للبرنامج. وتنسق وزارة الاستثمار هذه الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى لجذب رؤوس أموال أجنبية عالية الجودة. وقد استهدفت إصلاحات إضافية إزالة الحواجز التنظيمية وتشجيع الاستثمار المحلي في السنوات الأخيرة. وتشكل بيانات 2025 المرة الأولى التي يتجاوز فيها مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز التريليون ريال.
EN