وزارة الداخلية السعودية ترحل 12635 مخالفاً في حملة أسبوعية لمكافحة المخالفات الإقامية

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 14782 شخصاً خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر، أثناء تنفيذ قوات الأمن حملات تفتيش منسقة مع جهات حكومية أخرى في مختلف مناطق المملكة. وركزت هذه العمليات على المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما أدى إلى ترحيل 12635 مخالفاً وفقاً لما أفادت به الوزارة. ويعكس حجم النشاط استمرار السلطات في التأكيد على التنفيذ في هذا المجال.

وتفصل أرقام الوزارة أن المقبوض عليهم شمل 7438 مخالفاً لأنظمة الإقامة و3782 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود و3562 مخالفاً لأنظمة العمل خلال الأسبوع. كما أوقفت السلطات 1450 شخصاً كانوا يحاولون دخول المملكة بطريقة غير قانونية، منهم 43% يمنيون و56% إثيوبيون و1% من جنسيات أخرى. وذكرت الوزارة أن 25 شخصاً آخرين احتجزوا أثناء محاولتهم الخروج بطريقة غير مشروعة.

وأسفرت العملية عن اعتقال 23 شخصاً متهمين بنقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، حسبما أعلنت الوزارة. وقد أنتجت حملات التنفيذ المماثلة أعداد ترحيل تراوحت بين 10000 و14000 في أسابيع سابقة متعددة، وفقاً لتصريحات الوزارة المتكررة التي نقلتها غلف نيوز. وتصل عقوبات التسهيل إلى السجن 15 عاماً وغرامات تصل إلى مليون ريال سعودي.

ويبلغ عدد الوافدين الذين لا يزالون قيد الإجراءات القانونية حالياً 31075، منهم 29171 رجلاً و1904 نساء، بحسب بيانات الوزارة. ومن بين هذا الإجمالي، أحيل 18986 إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر، فيما يستكمل 3834 ترتيبات المغادرة. وتتوافق إحصاءات الجنس والأعداد مع حجم جالية الوافدين الكبيرة التي تخضع لهذه الحملات الدورية.

وأصدرت الوزارة مثل هذه التحديثات الأسبوعية بانتظام طوال عام 2026، موثقة النشاط المستمر ضد الإقامة غير القانونية والمخالفات ذات الصلة. وفي فترة مماثلة، ألقت السلطات القبض على نحو 15000 فرداً ورحلت أكثر من 13000، كما أفادت الوزارة سابقاً. وتظهر هذه الأرقام النهج المنظم في إدارة الحدود وتنظيم العمالة.

وقد سمح التنسيق الإضافي بين الأجهزة الأمنية والجهات التنظيمية للحملات بالحفاظ على مستويات عالية من التفتيش والإبعاد على مدى أشهر متتالية. وتواصل الوزارة رصد ونشر نتائج هذه الجهود المشتركة بشكل منتظم. وتشكل هذه الشفافية جزءاً من الإجراءات المعتمدة لمعالجة المخالفات.