النائب العام السعودي يلتقي نظيره الروسي لتعزيز التعاون القضائي في كازان

أفادت النيابة العامة السعودية بأن النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف أجرى محادثات مع ألكسندر غوتسان المدعي العام للاتحاد الروسي خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة كازان الروسية. ورحب غوتسان باليوسف والوفد السعودي المرافق له في الفعالية. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات بين النيابتين العامتين مع استعراض مواضيع الاهتمام المشترك في المجال القانوني.

وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون وتبادل المعارف في الممارسات القضائية وفق ما أوردته تفاصيل الاجتماع. ويعكس مشاركة اليوسف التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز دورها في المنصات القانونية الدولية وبناء شراكات مع الجهات النظيرة في مختلف أنحاء العالم. ويوفر الاجتماع الـ24 للمدعين العامين لدول منظمة شنغهاي للتعاون منبراً لمعالجة الأولويات المشتركة في مجال إنفاذ القانون بين الدول المشاركة.

وحصلت المملكة العربية السعودية على صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) عقب قرار اتخذه مجلس رؤساء الدول عام 2021، حيث وقعت المذكرة المتصلة بهذا الشأن عام 2022 بحسب أمانة المنظمة. أما مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2019 بين النيابتين السعودية والروسية فقد مهدت لبرنامج مشترك نفذ في عامي 2023 و2024 وحقق نتائج ملموسة في تبادل الخبرات والتعاون في مكافحة الجريمة. وقد شكلت تلك المبادرات السابقة أساساً لجولة المباحثات الجارية في كازان.

وكان مكتب المدعي العام الروسي قد استضاف ممثلين سعوديين في يناير 2026 في جلسات ركزت على الجرائم الإلكترونية ومعايير الأدلة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة. وأبرز ذلك الاجتماع تطابق المواقف حول تعزيز الأمن السيبراني ووضع أساليب موحدة لمواجهة الجرائم الرقمية. ويأتي اللقاء الأخير في كازان امتداداً لهذا النهج في تعميق التنسيق المؤسسي بين البلدين.

وتزامناً مع اللقاء السعودي الروسي عقد مدعون عامون آخرون من المنظمة بينهم الإيراني والمالديفي محادثات ثنائية مع مضيفهم الروسي. ووقع الجانب المالديفي اتفاق تعاون رسمي يتضمن بنوداً تتعلق بالبحث والتدريب وتبادل الخبرات بحسب مكتب المدعي العام المالديفي. وكانت جلسات خبراء تحضيرية عقدت في سبتمبر قد أنهت إعداد مسودة الوثيقة لعرضها على الجمعية العامة للمدعين، فيما ينسجم حضور اليوسف مع جهود السعودية للمساهمة في الأطر القانونية المتعددة الأطراف التي تعزز الاستجابات المنسقة للتحديات العابرة للحدود.

وأوضحت النيابة العامة أن المشاركة في مثل هذه المنتديات تدعم تطوير أساليب الادعاء ومواءمة الاستراتيجيات حول القضايا الأمنية المشتركة. ولم ينتج عن الجلسة السعودية الروسية أي اتفاقيات رسمية جديدة إذ ركزت على استمرار الحوار. ويستمر هذا التفاعل في مسار التقدم الثابت الذي تشهده العلاقات القضائية بين المملكة والاتحاد الروسي خلال السنوات الأخيرة.