أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (غاستات) تقديرات أولية أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وأرجعت الهيئة هذا الانكماش إلى تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% وارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.
وفي التفاصيل التي قدمتها الهيئة طرح قطاع النفط 5.4 نقاط مئوية بينما أضاف القطاع غير النفطي 0.4 نقطة مئوية وساهمت كل من الأنشطة الحكومية والضرائب الصافية بنحو 0.1 نقطة مئوية.
وعلى أساس موسمي معدل قدرت الهيئة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% مقارنة بالربع السابق. وانخفضت أنشطة النفط 21.5% عن الربع السابق وفق تلك الأرقام فيما تراجعت الأنشطة غير النفطية 0.5%. وسجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 0.2% على الأساس الموسمي المعدل وفق ما أفادت به الهيئة.
ويختلف أداء الربع الثاني عما سجله الربع الأول من عام 2026 عندما أعلنت الهيئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.0% على أساس سنوي. ونما كل من أنشطة النفط وغير النفطي بنسبة 2.9% في ذلك الربع مع ارتفاع الأنشطة الحكومية 1.5% وفقا لبيانات الهيئة السابقة. وأظهرت أرقام غاستات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الموسمي المعدل بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025 خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وتراجع معدل نمو القطاع غير النفطي البالغ 0.6% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالزيادة البالغة 4.7% التي حققها في الربع الثاني من 2025. وكانت الهيئة قد أعلنت نموا إجماليا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في تلك الفترة السابقة مع تقدم أنشطة النفط بنسبة 3.8%. وتوضح الإصدارات التاريخية للهيئة كيف تؤثر التقلبات في إنتاج النفط على قراءات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية من ربع إلى آخر.
وتصدر الهيئة العامة للإحصاء هذه التقديرات الأولية بناء على بيانات تمهيدية تجمع بعد فترة وجيزة من انتهاء كل ربع. وتعتمد على مؤشرات من وزارات الطاقة وجهات أخرى لإعداد هذه القراءات المبدئية. وتظهر الحسابات القومية الأشمل والمراجعات عادة في المنشورات اللاحقة الصادرة عن الجهاز الإحصائي.
وفي إصدار الربع الأول 2026 أبرزت الهيئة العامة للإحصاء المساهمات الإيجابية في قطاعات النفط وغير النفطي والحكومي. أما التقديرات الأولية للربع الثاني فتعكس انعكاسا يقتصر إلى حد كبير على المكون النفطي. وتعتزم الهيئة إصدار تفاصيل قطاعية أوسع في الأسابيع المقبلة مع توفر بيانات إ tamb إضافية.
EN