أجرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 1758 زيارة تفتيشية خلال شهر سبتمبر شملت المواقع المقدسة ومختلف المنشآت الخدمية وذلك في إطار مهمتها لمراقبة الالتزام ومكافحة المخالفات المالية والإدارية. وأوضحت الهيئة أن هذه العمليات أدت إلى التحقيق مع 381 مشتبهاً بهم من بينهم موظفون في وزارات الداخلية والعدل والبلديات والإسكان والتعليم. وذكرت نزاهة أن القضايا تركزت على اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأفادت نزاهة باعتقال 158 مواطناً ومقيماً وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية السعودية خلال الحملة التي استمرت شهراً كاملاً. وأضافت الهيئة أن بعض المعتقلين أُفرج عنهم بكفالة فيما تتواصل الإجراءات القانونية مع الباقين. وأكد بيان صادر عن الهيئة أن كل الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز معايير الالتزام في مختلف الجهات الحكومية.
وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة لشهر أغسطس عن التحقيق مع 352 مشتبهاً واعتقال 108 أشخاص بعد 2659 زيارة تفتيشية مما يعكس استمرار التركيز على أنشطة الرقابة المكثفة. وقد حافظت نزاهة على عادة الإعلان الشهري عن هذه الجهود التنفيذية التي شملت قطاعات متعددة خلال السنوات الماضية. وتظهر بيانات الهيئة السابقة المسجلة في سجلاتها العلنية آلاف الزيارات التفتيشية سنوياً بهدف تعزيز النزاهة في الخدمة العامة.
ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد عبر قنواتها المخصصة. وحددت نزاهة إمكانية تقديم البلاغات من خلال الرقم المجاني 980 أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للموقع. وأشارت الهيئة إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين يشكل عنصراً أساسياً في قدرتها على كشف المخالفات ومعالجتها بكفاءة.
وأُنشئت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المعروفة باسم نزاهة بموجب مرسوم ملكي وتتمتع بصلاحيات واسعة في التحقيق والملاحقة واسترداد الأصول المرتبطة بقضايا الفساد. ووفقاً للمهام المنشورة تواصل الهيئة الرقابة حتى بعد ترك الأفراد مناصبهم العامة إذ لا تسقط الجرائم المتصلة بالتقادم. وأكدت نزاهة مراراً أنها تطبق الأنظمة بصرامة على كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وفي إجراءات مشابهة سابقة خلال عام 2026 أوردت الهيئة أرقاماً مقاربة شملت التحقيق مع 466 فرداً واعتقال 116 في ديسمبر من العام السابق. وبلغت الإحصاءات المجمعة لنزاهة في عام 2025 نحو 32389 زيارة تفتيشية أسفرت عن 4873 قضية و1504 اعتقالات. وتشمل هذه العمليات بحسب الهيئة تنسيقاً مع وزارات حكومية أخرى لضمان إجراء فحوص دقيقة للمخالفات المحتملة.
EN