أصدرت وزارة التجارة تعميماً إلى اتحاد الغرف السعودية يعلن عن موسم تخفيضات استثنائي يمتد لثلاثة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» في 20 يوليو 2026. ويمتد هذا الموسم من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر، وسيعمل خارج القواعد المعتادة التي تحكم الأنشطة الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في أنحاء المملكة. وعلى المنشآت الراغبة في المشاركة الحصول على الموافقات اللازمة لضمان توافق مشاركتها مع إطار المبادرة. وأكدت الوزارة أن النافذة الاستثنائية توفر مرونة إضافية لتعزيز النشاط التجاري خلال أواخر الصيف والخريف.
يمكن للأعمال تقديم طلبات تراخيص التخفيضات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، التي تبسط إجراءات الموافقة وتتيح إصدار الوثائق بسرعة. وبمجرد منح الترخيص يمكن عرضه لإبلاغ المستهلكين بالعروض الترويجية السارية. ويضمن النظام أن تحافظ جميع المنافذ المشاركة على الشفافية في تعديلات الأسعار طوال الحملة. وأشارت «عكاظ» إلى أن طريقة التقديم الرقمية تعكس الجهود المستمرة لتحديث التفاعلات التنظيمية مع القطاع الخاص.
وبموجب اللوائح العادية يجوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات لمدة تصل إلى 90 يوماً سنوياً، ويمكن تقسيم هذا الإجمالي إلى ثلاث فترات منفصلة بحيث لا يتجاوز كل ترخيص 45 يوماً، وفقاً للقواعد الوزارية المعمول بها. ويعمل الموسم الاستثنائي بشكل مستقل عن هذا التخصيص، مما يعني أن المشاركين سيحتفظون بحصتهم السنوية الكاملة بعد انتهاء الحملة. ويهدف هذا الهيكل إلى تشجيع المشاركة الأوسع دون معاقبة الشركات التي استنفدت جزءاً من حصتها المعتادة في وقت سابق من العام. ويساعد هذا التمييز في توضيح أن النافذة الجديدة تكمل الفرص الترويجية القائمة بدلاً من استبدالها.
ورد اتحاد الغرف السعودية على التعميم الوزاري بدعوة كيانات القطاع الخاص إلى المشاركة الكاملة في موسم التخفيضات. وأبرز مسؤولو الاتحاد المزايا المحتملة لكل من التجار والمتسوقين، بما في ذلك زيادة الحركة التجارية وتعزيز القيمة للمستهلكين. وحث بيانهم المنشآت على إعداد عروض جذابة مع الالتزام بجميع المعايير التجارية ذات الصلة. ويؤكد تأييد الاتحاد النهج التعاوني بين الجهات الحكومية وممثلي الأعمال في دفع المبادرة إلى الأمام.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن مبيعات التجارة التجزئة السعودية ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في 2025، مما يوفر سياقاً لتوقيت موسم التخفيضات الجديد في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على زخم الاقتصاد غير النفطي. ويتماشى هذا النمو مع الأهداف الأوسع ضمن إطار «رؤية 2030» لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي موسم الترويج الاستثنائي في وقت تظهر فيه أنماط الإنفاق الاستهلاكي ذروة موسمية في الربع الأخير، وفقاً لبيانات الهيئة. وساهمت مثل هذه الحملات تاريخياً في رفع حجم المعاملات في المنافذ المشاركة.
وتشدد إرشادات الوزارة على أن جميع التخفيضات المقدمة خلال الموسم يجب أن تتوافق تماماً مع اللوائح الترويجية المعمول بها لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على عدالة السوق. وتحذر التعميم من أن المنشآت المخالفة قد تواجه عقوبات تشمل تعليق الترخيص أو غرامات. وشجع المسؤولون الشركات على التركيز على تخفيضات الأسعار الحقيقية بدلاً من التكتيكات التسويقية السطحية. ويشكل التركيز على الامتثال عنصراً أساسياً في الإعلان يهدف إلى تعزيز الثقة في سوق التجزئة.
EN