نزاهة تنفذ 2338 جولة تفتيشية في يوليو وتعتقل 131 متهماً بالفساد

أجرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية المعروفة بـ«نزاهة» 2338 جولة تفتيشية خلال شهر يوليو 2026 ضمن مهامها في مكافحة الفساد، بحسب بيان أصدرته الهيئة. وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن التحقيق مع 430 مشتبهاً بجرائم ذات صلة، فيما تم اعتقال 131 منهم، على ما أفادت نزاهة. وأضافت الهيئة في ملخص عملياتها الشهرية أن بعض المعتقلين أُفرج عنهم بكفالة مع استمرار الإجراءات. ووزع البيان يوم السبت تفاصيل كاملة عن النشاط دون تحديد قضايا فردية أو أسماء المتورطين.

وتفصيلاً أشارت نزاهة إلى أن المشتبه بهم يشملون موظفين حكوميين من جهات متعددة، وبرزت في الإحصائية وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتركزت الجرائم الأساسية على الرشوة واستغلال الوظائف الرسمية وفق ما أوردته الهيئة. ويظهر البيان أن معظم إجراءات التنفيذ في يوليو تركزت في هذه القطاعات الحكومية الرئيسية. ولم يتضمن الإعلان العام تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات الفردية.

وأكد البيان أن جولات التفتيش شكلت الأساس لبدء القضايا الجنائية التي أُحيلت لاحقاً إلى التحقيق الكامل. وأصدرت نزاهة تحديثات شهرية مماثلة طوال عام 2026، يوثق كل منها عدد الجولات المنجزة إلى جانب التحقيقات والاعتقالات الناتجة. وأشارت الهيئة في بيانات سابقة إلى أن هذا التقارير المنتظم يتيح متابعة أنماط التنفيذ عبر الزمن. وكان الأول من أغسطس الموعد المقرر للكشف عن أرقام الشهر السابق.

وكان بيان سابق عن شهر مايو 2026 قد أفاد بالتحقيق مع 480 مشتبهاً واعتقال 160 موظفاً بتهم مشابهة تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب، وفق ما نقلته المنصات الإخبارية السعودية. وبالتالي تسجل أرقام يوليو انخفاضاً طفيفاً في الفئتين بينما ظل حجم جولات التفتيش كبيراً. وتواصل نزاهة هذا الإيقاع من الإفصاحات العلنية لإبراز استمراريتها في تنفيذ ولايتها بمكافحة الفساد منذ حصولها على صلاحيات موسعة.

وتعمل الهيئة بموجب إطار أقامه مرسوم ملكي يمنحها صلاحية ملاحقة القضايا في كل مستويات الإدارة العامة، كما توضح نزاهة في وصف دورها. وتتقاطع أنشطتها بانتظام مع النيابة العامة التي تتولى توجيه التهم الرسمية بعد التحقيقات الأولية والاعتقالات. وركزت الهيئة في عمليات يوليو على المخالفات داخل القطاع العام المحلي فقط، دون الإشارة إلى أي عناصر عابرة للحدود أو شركاء من القطاع الخاص. واختتم البيان ملخص الإجراءات المتخذة خلال الشهر دون الإشارة إلى أهداف مستقبلية أو إجراءات داخلية.