أفادت وزارة الداخلية بأن الحملات الأمنية المشتركة في أنحاء المملكة أسفرت عن اعتقال 15430 شخصاً بين 2 و8 يوليو في إطار استهداف عدة أنواع من المخالفات. وشمل المعتقلون 7913 شخصاً لمخالفات أنظمة الإقامة و4037 لمخالفات أمن الحدود و3480 لمخالفات قوانين العمل. وقدمت الوزارة هذا التفصيل في تحديثها الدوري عن نتائج الحملات. وتشكل هذه العمليات جزءاً من الجهود المستمرة على مستوى المملكة لمواجهة عدم الالتزام بالأنظمة.
وخلال الفترة ذاتها ألقت السلطات القبض على 1542 شخصاً كانوا يحاولون الدخول غير الشرعي إلى السعودية وفقاً لما أعلنته الوزارة. وأشارت تقديراتها إلى أن 53% من هؤلاء الداخلين إثيوبيون و46% يمنيون و1% من جنسيات أخرى. وفي إجراءات ذات صلة تم اعتقال 30 شخصاً أثناء محاولتهم الخروج غير الشرعي من المملكة. وأُعلنت هذه الأرقام إلى جانب إجماليات الاعتقالات الرئيسية في 12 يوليو.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى اعتقال 27 شخصاً لنقلهم أو إيوائهم أو توظيفهم أو تقديم أي مساعدة أخرى للمخالفين. ويخضع حالياً 29286 شخصاً منهم 27127 رجلاً و2159 امرأة للإجراءات القانونية. وقدمت الوزارة هذه الأرقام الإجمالية فيما يعالج المسؤولون القضايا الناتجة عن الحملة الأخيرة.
وتشمل الإجراءات المتخذة بحق المجموعة إحالة 17353 مخالفاً لاستخراج وثائق سفر وتوجيه 5438 لاستكمال إجراءات المغادرة وترحيل 11800 شخص بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية. وكانت أرقام الوزارة للأسبوع السابق قد سجلت 15591 اعتقالاً في حملة مماثلة فيما بلغ عدد المعتقلين 15288 في فترة سابقة من يونيو. وتعكس هذه العمليات المتكررة حجم الجهود المستمرة في قطاعات الإقامة والتوظيف وأمن الحدود.
وأكدت الوزارة مجدداً أن تسهيل الدخول غير الشرعي أو تقديم وسائل النقل أو الإيواء أو أي شكل من أشكال المساعدة للمخالفين يُعد جريمة كبرى. وتصل العقوبات على مثل هذه الأفعال إلى 15 عاماً في السجن بالإضافة إلى غرامات تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة المركبات أو الممتلكات المستخدمة في الجريمة. وأدرجت وزارة الداخلية هذا التحذير في العديد من الإعلانات الأخيرة عن الحملات للتأكيد على المخاطر القانونية المترتبة.
EN