أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» بلغت 37.6 مليار ريال في يوليو 2026، بارتفاع قدره 11.8% مقارنة بـ33.6 مليار ريال في يونيو. كما أشارت النشرة إلى نمو سنوي بنسبة 26% مقارنة بـ29.8 مليار ريال في يوليو 2025، بعد إتمام 197.6 مليون عملية. وأوضحت بيانات «ساما» أن هذه الأرقام تشمل المدفوعات المنفذة فقط عبر شبكة «مدى» المحلية على منصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
وأفادت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأوسع الصادرة عن البنك المركزي بأن إجمالي الإنفاق بلغ 144.95 مليار ريال في يوليو، مرتفعاً 8% عن العام السابق. وارتفعت معاملات نقاط البيع ضمن هذا الإجمالي 7% إلى 62.85 مليار ريال، بينما تراجعت السحوبات النقدية 3% إلى 44.47 مليار ريال بحسب أرقام «ساما». وساهمت التجارة الإلكترونية عبر «مدى» بشكل بارز في الزيادة العامة للمدفوعات غير النقدية.
وبينت نشرة «ساما» أن أداء يوليو يأتي استكمالاً للمكاسب المحققة في الأشهر السابقة من 2026. فقد سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» في الربع الأول من 2025 نحو 69.3 مليار ريال بنمو سنوي 56%، وفق تقرير لـ«قيود» استند إلى بيانات البنك. كما بلغ أكتوبر 2025 ذروة شهرية عند 30.7 مليار ريال بارتفاع 68% عن العام السابق، بحسب إحصاءات سابقة لـ«ساما» أوردتها المنصة الوطنية.
ويصدر البنك المركزي تحديثاته الإحصائية شهرياً لمتابعة اتجاهات منظومة المدفوعات ضمن مراقبة المؤشرات الاقتصادية. وجاء الارتفاع الشهري البالغ 11.8% في يوليو بعد حركات متفاوتة في الأشهر السابقة، لكنه يتوافق مع الاتجاه المتواصل لنمو المعاملات الرقمية على مدى سنوات. وأشار تحليل «أرقام» للنشرة ذاتها إلى أن التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تمثل حصة متنامية من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي البالغ 144.95 مليار ريال.
ويجمع مسؤولو مؤسسة النقد العربي السعودي البيانات من سجلات المعاملات عبر شبكة «مدى» التي تديرها البنوك المحلية. وتستثني النشرة صراحة عمليات شراء التجارة الإلكترونية باستخدام البطاقات الدولية مثل «فيزا» أو «ماستركارد». ويساعد هذا الإطار المنهجي في عزل استخدام البطاقات المحلية المدينة والائتمانية في مجال التجزئة الإلكترونية.
وقد رصدت تقارير الإنفاق الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي زخماً متواصلاً في القنوات الرقمية خلال 2025 و2026. ووصل إجمالي التجارة الإلكترونية في يوليو إلى 37.63 مليار ريال -كما جاء في بعض ملخصات النشرة- وسط 1.1 مليار معاملة نقطة بيع نفذت عبر 2.5 مليون جهاز طرفي في أنحاء المملكة. وتظل هذه المؤشرات أساساً لتقييم تطوير منظومة المدفوعات في إطار الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
EN