وزارة التجارة السعودية تنفذ 151000 تفتيش وتعالج 137000 شكوى استهلاكية في الربع الثاني

فصّلت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لحماية المستهلك أن فرقها أنجزت أكثر من 151000 تفتيش ميداني وإلكتروني للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026. وركز المفتشون على الامتثال للوائح عبر مختلف القطاعات وفق ما أوردته النشرة. وتشكل هذه الأنشطة جزءاً من الرقابة المستمرة التي تحافظ عليها الوزارة في الأرباع السابقة حيث شملت حملات مماثلة مئات الآلاف من المنافذ وفقاً لتقارير سابقة صادرة عن الوزارة.

وأصدرت أكثر من 4000 تصريح تخفيضات خلال الفترة شملت أكثر من 12 مليون منتج وبضاعة فردية حسبما أظهرت النشرة. وعالجت الوزارة أكثر من 137000 شكوى وتقرير استهلاكي محققة متوسط زمن حل قدره 36 ساعة. وشكلت المتاجر الإلكترونية النسبة الأكبر من التقارير وتركزت معظمها على مخالفات سياسات الاستبدال والإرجاع وفق تفصيل الوزارة.

وأفادت النشرة بتنفيذ 25 حملة استدعاء منتجات منفصلة أسفرت عن سحب أكثر من 48000 مركبة ومنتج استهلاكي معيب من التداول. واستهدفت هذه الحملات مسائل السلامة التي حددت من خلال بيانات التفتيش والشكاوى. وتتوافق جهود الاستدعاء التي تبذلها الوزارة مع إجراءات حماية المستهلك الأوسع التي منعت ملايين السلع المغشوشة من الوصول إلى الأسواق في الفترات السابقة كما أشارت نشرة الربع الثالث لعام 2025.

وأشار نشرة منفصلة لقطاع الأعمال صادرة عن وزارة التجارة في وقت سابق من يوليو 2026 إلى أن إجمالي السجلات التجارية النشطة تجاوز 1.91 مليون بنهاية الربع حسبما نقلت «عرب نيوز» في 10 يوليو. وأظهرت تلك النشرة إصدار أكثر من 71000 تسجيلاً جديداً ما يعكس استمرار توسع القاعدة التجارية الخاضعة لتفتيشات حماية المستهلك. ويأتي هذا النمو بعد زيادة بلغت 18 بالمئة في المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية موثقة في أرقام الوزارة.

وتدعم إجراءات حماية المستهلك المفصلة في أحدث نشرة مبادرات الشفافية في التجارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بما في ذلك التوجيهات التي تطالب شركات الشحن بالسماح بفحص الطرود قبل قبولها. وتأتي هذه الخطوات استجابة للنمو القياسي في المعاملات عبر الإنترنت في أنحاء المملكة وفق التحديثات التنظيمية التي جمعها «الشرق الأوسط». وتواصل الوزارة تهيئة إجراءات معالجة الشكاوى للحفاظ على معدل الحل البالغ 36 ساعة.

وساهمت أحجام التفتيش في الربع الثاني في بلوغ أهداف الرقابة السنوية للوزارة مستندة إلى حملات تجاوزت 950000 زيارة في الإجماليات السنوية السابقة المنشورة من الوزارة. وسوف تعتمد جولات التنفيذ اللاحقة على بيانات نشرة حماية المستهلك حسبما أشارت الوزارة. ويضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى أن تغذي المنتجات المستدعاة والشكاوى المحلولة التوجيهات التنظيمية المحدثة للمتعاملين التجاريين.