عقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء في جدة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وأشاد المجلس في بداية الجلسة بالدور البطولي الذي يضطلع به رجال الأمن السعوديون في مواجهة التهديدات والحفاظ على الاستقرار الوطني حسبما ذكرت الوكالة. وناقش الوزراء مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة.
وتناولت المناقشات الشؤون الإقليمية والدولية مع التركيز على التزام المملكة بتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. واستعرضت الحكومة التقدم المحرز في عدة مشاريع تنموية وأقرت إجراءات لتعزيز الروابط الثنائية مع الدول الشريكة. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء والتنمية الاجتماعية إلى أن نمو الاقتصاد السعودي بلغ 4.2 في المائة في القطاع غير النفطي العام الماضي مما يضع جهود الإصلاح الجارية في سياقها.
ووافق الاجتماع على عدة تحديثات تنظيمية شملت تعديلات على إطارات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية كما أشارت الوكالة. وسلطت الجلسة الضوء على التقدم في مشاريع الطاقة المتجددة المتوافقة مع أهداف الاستدامة للمملكة. وأشارت تقييمات صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات المالية السعودية ساهمت في تعزيز المرونة الاقتصادية وسط التقلبات العالمية.
وبحث الوزراء تقارير حول مبادرات الصحة والتعليم التي تشكل أركان برامج التحول الوطني وفقاً للبيان الرسمي. وشدد المجلس على أهمية الابتكار ودمج التقنية في الخدمات الحكومية. وأسفرت جلسات سابقة مماثلة عادة عن الموافقة على عقود البنية التحتية وتعديل السياسات كما أفادت الوكالة في إحاطات سابقة مشابهة.
وستوجه نتائج الاجتماع تنفيذ القرارات عبر الوزارات المعنية خلال الأسابيع المقبلة حسبما أشارت الوكالة. وأكد الاجتماع تركيز القيادة على رفاهية المواطنين والازدهار طويل الأمد. وتظهر أرقام البنك المركزي السعودي أن الاحتياطيات الأجنبية لا تزال قوية مما يدعم الإجراءات المالية التي تمت مناقشتها خلال الجلسة.
EN