مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: الحكومة السعودية تحرز تقدماً في أهداف رؤية 2030 خلال الربع الأول من 2026

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي في 7 يوليو 2026 لمناقشة عدة تقارير أظهرت رفع الجهات الحكومية السعودية نسبة المبادرات التي تسير وفق الخطة أو التي أنجزت مقارنة بالربع السابق. ووفق التقييم الربع سنوي الذي أجراه المركز الوطني لقياس الأداء «أداء» ارتفعت هذه النسبة فيما يواصل المجلس دعم الجهات في تجاوز العقبات ومتابعة الإجراءات التصحيحية. وأكدت مراجعة المجلس أن المتابعة المنهجية ساهمت في الحفاظ على زخم البرامج العامة المرتبطة باستراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي أطلقتها المملكة عام 2016.

واستعرض المجلس تقريراً شهرياً من وزارة الاقتصاد والتخطيط أبرز مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحولات العالمية بما في ذلك قدرة قطاع اللوجستيات على التكيف مع الظروف المتغيرة. وأشارت بيانات الوزارة المقدمة إلى الإجراءات السياسية التي حافظت على معدلات التضخم ضمن أدنى المستويات عالمياً مع تحقيق فائض تجاري مستدام مدعوماً بالصادرات غير النفطية. وتعكس هذه النتائج قدرة أكبر على التكيف مكنت المملكة من الحفاظ على الاستقرار رغم الضغوط الخارجية التي اختبرت سلاسل التوريد في مناطق أخرى.

وقدمت اللجنة الوزارية لسلامة المرور تقريرها السنوي الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية توثيق انخفاض تاريخي تجاوز 60% في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بين 2016 و2025. ويسهم هذا الانخفاض الذي تحقق عبر تنسيق الرقابة وتطوير البنية التحتية في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية 2030 وفق ما أوضحته اللجنة. كما استعرض ممثلو اللجنة خطوات إ tamb إضافية للبناء على هذه الإنجازات وتقليل معدلات الحوادث على مستوى المملكة في الفترة المقبلة.

وشملت المواضيع الإدارية على جدول أعمال المجلس مشروع اقتراح لإنشاء مجلس صناعي إلى جانب تحديثات حول البروتوكولات الصحية لموسم العمرة المقبل. وناقش المجلس مشاركة المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والتقدم في جذب مقرات منظمات دولية إلى المملكة. كما تضمنت إحاطات منفصلة تصنيف مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية ونظرة عامة على الحوكمة وإدارة المخاطر وملخصاً لنشاط التجارة الخارجية الأخير.

وتركزت القرارات والتوصيات الصادرة في ختام الجلسة على دفع المبادرات التي جرى استعراضها في المجالات الاقتصادية والسلامة والإدارية. واستندت مداولات المجلس إلى بيانات جمعتها مراكز متخصصة متعددة للتأكد من التوافق مع الأولويات الوطنية المرسومة في إطار رؤية 2030. وكانت المعايير السابقة الصادرة عن المركز الوطني لقياس الأداء قد رصدت أيضاً تقدماً سنوياً تدريجياً في تنفيذ البرامج منذ إطلاق الاستراتيجية.