جمع الحدث الذي نظم بالشراكة مع مجلس صناعات الطاقة المشغلين الوطنيين ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء والمطورين وغيرهم من أصحاب المصلحة لاستعراض النطاق الكامل لسوق الطاقة في المملكة. وركزت الجلسات بحسب وكالة الأنباء السعودية على تحسين سلاسل التوريد وفرص الاستثمار عبر القطاع والمشاريع الجديدة المقرر إطلاقها في المنطقة الشرقية، فيما سعت المناقشات إلى تعزيز التعاون والابتكار والنمو الشامل ضمن إطار الطاقة السعودي.
وتطور مؤتمر «إنرجي كونيكت» إلى منصة دورية لمواءمة استراتيجيات الأعمال مع أهداف الطاقة الوطنية، كما أشار تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة. ووسع إصدار 2026 من الاجتماعات السابقة من خلال تقديم إحاطات مستهدفة حول خطوط أنابيب المشاريع الإقليمية والديناميكيات السوقية الراهنة، حيث استعرض الحاضرون الفرص قصيرة الأجل والتوجهات الهيكلية التي تؤثر في نمو القطاع.
وتستهدف المملكة الحصول على 50% على الأقل من كهربائها من مصادر متجددة بحلول 2030، بدعم من خطط لبناء قدرة تصل إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وفق تقييم صادر عن مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا. وقد زادت قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة أكثر من ثلاثة أضعاف لتتجاوز 2.2 غيغاواط في 2023 مقارنة بـ700 ميغاواط قبل عام، مع أكثر من 21 غيغاواط من المشاريع الإضافية قيد التطوير وفق متابعي قطاع الطاقة الحيوية. ورفعت هذه الأهداف مكانة السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميا في استثمارات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير أصدرته منظمة الطاقة العربية في مارس 2026.
وتجذب أسعار الطاقة التنافسية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الألمنيوم والتحلية والبتروكيماويات ومراكز البيانات للنظر في الاستقرار داخل السعودية، كما أشارت مراجعة قطاعية لميدل إيست بريفينغ. وناقش المؤتمر آفاق تصنيع معدات الطاقة وتقنيات تخزين البطاريات والبنية التحتية للشبكة التي ستستفيد من توسع خط الأنابيب للمشاريع. وتسهل مثل هذه الفعاليات بناء الروابط بين الشركات المحلية والشركاء الدوليين العاملين في مجال الطاقة بالخليج.
واستغلت غرفة الشرقية التجمع للتأكيد على الموقع الاستراتيجي للمنطقة الشرقية في إنتاج الطاقة الوطني وتطوير سلاسل التوريد. وأبرز المنظمون دور التفاعل المباشر بين الشركات السعودية وشركات الهندسة العالمية في تحقيق أهداف السياسات. ومن المتوقع أن توجه الرؤى المتبادلة في هذا المنتدى الذي استمر يوما واحدا قرارات الاستثمار اللاحقة عبر القطاع.
EN