أصدرت الشركة السعودية لرأس المال الجريء تقريرها المعنون «الاستثمار العالمي في الأسواق الخاصة السعودية» الذي يفصل أرقام الاستثمار الأجنبي لعام 2025. وأوضح التقرير أن مبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) من رأس المال الخاص الأجنبي يمثل نحو 60% من إجمالي رأس المال الخاص المستثمر في المملكة خلال العام نفسه. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في توسيع منظومة رأس المال الخاص بالمملكة كما هو وارد في إطار رؤية 2030.
وبحسب وثيقة الشركة جاءت التدفقات من نحو 150 مؤسسة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا دخلت السوق السعودية. وتجاوز هؤلاء المستثمرون التركيز الإقليمي ليروا في المملكة وجهة استثمارية مستقلة بحد ذاتها. وأرجع التقرير هذا التحول إلى تحسينات تنظيمية ومبادرات التنويع الاقتصادي ضمن البرنامج الوطني.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة نورة السرحان في تعليق على هذا التطور: «دخلت الأسواق الخاصة السعودية مرحلة فارقة. يعامل رأس المال الدولي المملكة الآن كوجهة قائمة بذاتها إذ انضمت نحو 150 مؤسسة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى سوق كانت تعتمد على التركيز الإقليمي سابقًا». ويبرز هذا التصريح نضج بيئة الاستثمار.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية نتائج الشركة من الرياض في الأول من يوليو 2026. ويحلل التقرير نشاط الاستثمار في أسواق رأس المال الجريء والأسهم الخاصة والديون الخاصة مع تحديد العوامل الرئيسية الكامنة وراء جاذبية المملكة للمستثمرين العالميين. وتظهر بيانات الشركة أن الحصة الأجنبية بلغت 60% من إجمالي الاستثمار الخاص المسجل في الفترة.
وتسعى الشركة السعودية لرأس المال الجريء -وهي جهة حكومية- منذ تأسيسها إلى بناء بيئة استثمارية محلية قوية. ويواصل أداء عام 2025 الاتجاه التصاعدي في جذب المشاركين الأجانب وفق التقرير. ويساهم هذا التواجد الأجنبي في تعزيز الابتكار والنمو القطاعي في مجالات عدة أبرزها التكنولوجيا والرعاية الصحية.
وركزت تغطية «عرب نيوز» للتقرير على العوامل التي تدفع المملكة نحو الأمام كمركز استثماري. وأبرزت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس اهتمامًا دوليًا مستمرًا وسط الإصلاحات الاقتصادية الجارية. ويتماشى هذا النشاط مع الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
EN