مسؤولان سعودي وتركي يجتمعان في الرياض لتنسيق المواقف استعداداً لقمة COP31

أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان استضاف مورات كوروم رئيس COP31 المعين في محادثات موسعة حول تعزيز التعاون المناخي الثنائي والمتعدد الأطراف. واستعرض الوزيران سبل تحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى جانب اتفاق باريس، بهدف الوصول إلى نتائج شاملة وعملية تراعي الظروف الوطنية المتميزة لكل الدول المشاركة.

واستغلت السعودية المناسبة لاستعراض برامجها المناخية المتوسعة، وفق ما أوضحته الوزارة. وشملت المبادرات التي جرى بحثها دفعة كبرى لزيادة القدرة على الطاقة المتجددة في أنحاء المملكة، والمبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى إدارة الانبعاثات وتقليلها وإزالتها. كما حظي نموذج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته الداعمة باهتمام بارز كإطار شامل لمواجهة آثار تغير المناخ.

وتطرق اللقاء إلى اجتماعين كبيرين تستضيفهما السعودية في الربع الأخير من عام 2026، بحسب الوزارة. وسيجمع اجتماع وزراء الطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار شركاء عالميين لتسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة، على أن تسهم هذه الفعاليات مباشرة في التحضيرات لقمة COP31 لاحقاً في العام نفسه.

وحصلت تركيا على حق استضافة COP31 في أنطاليا بعد تسوية مع أستراليا أنهت خلافاً طويلاً على الترشح، كما أوردت بي بي سي في نوفمبر 2025. ورسم مورات كوروم منذ ذلك الحين أجندة أولويات من خمس نقاط للرئاسة تركز على تحويل الالتزامات القائمة إلى تنفيذ قابل للقياس، كما أشارت وكالة أناضول في مارس 2026. وشدد الوزير التركي مراراً على أن التدابير المناخية الفعالة يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي الشامل بدلاً من أن تعيقه.

والتزمت السعودية بالوصول إلى صفر انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2060، وهو هدف أدرجته الحكومة ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد. أما تركيا فتحافظ على هدف الحياد الكربوني بحلول 2053 وقد كثفت مشاوراتها التحضيرية مع الأطراف المحلية والشركاء الدوليين. ويعكس اجتماع الرياض نمطاً من التواصل الثنائي بين البلدين يهدف إلى تقريب المواقف قبل بدء المفاوضات المتعددة الأطراف ذات الرهان العالي.

ويضفي دور كوروم كرئيس معين لـCOP31 أهمية إ tamb على هذه المناقشات فيما يعمل الجانبان على بلورة أجندة توازن بين الطموح والواقعية. وأبرز الجانب السعودي قيادته في المنتديات الإقليمية والدولية كدليل على التزامه بالعمل الجماعي في قضايا المناخ. ويتوقع المزيد من التنسيق خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد القمة في نوفمبر.