أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن فيصل ف. الإبراهيم التقى بالبروفيسور أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، خلال التجمع الأممي الجاري. وبحث الوزيران سبل تعزيز أولويات التنمية المستدامة المشتركة فيما يسعيان إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030. وتركزت المناقشات على تعميق التعاون في مبادرات التخطيط والتنمية بين البلدين.
وأشار بيان الوزارة إلى أن اللقاء عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026 المنعقد في نيويورك. ووفق موقع المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، تقدم 36 دولة استعراضاتها الوطنية الطوعية في دورة 2026، من بينها السعودية التي تقدم وثيقتها الثالثة. ويمثل المنتدى المنصة المركزية للأمم المتحدة لمراجعة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنبثقة عن أجندة 2030.
وأفاد بيان سابق صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في مطلع يوليو بأن المملكة ستشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة لعام 2026. وجرى إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة عبر عملية شاملة تستند إلى مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وفق الوثائق الأممية المتاحة على منصة المنتدى. ويعكس ذلك استمرار التزام السعودية بالإطار العالمي للتنمية المستدامة منذ تقديم استعراضها الأول قبل سنوات.
ومثل البروفيسور أحسن إقبال باكستان في الجزء الوزاري من المنتدى، حيث ألقى كلمة حول جهود التنمية المستدامة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام حكومية باكستانية في الفترة نفسها. وأبرز الوزير الباكستاني التزام بلاده بأهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات وطنية متعددة أثناء مشاركته. وأتاح هذا الحضور الموازي فرصة لإجراء التبادل الثنائي مع الإبراهيم بشأن الأولويات المشتركة.
وحرصت وزارة الاقتصاد والتخطيط على تنظيم سلسلة من الفعاليات الدولية المرتبطة بمنتدى 2026. وأوردت تحديثات سابقة للوزارة لقاءات متعددة أجراها الإبراهيم مع نظراء من دول ومنظمات أخرى قبل انعقاد الحدث في نيويورك. وتعكس هذه الأنشطة جهوداً سعودية أشمل لربط التخطيط الوطني بالأهداف الإنمائية العالمية، مع تعزيز الشراكات في مناطق مختلفة بما فيها جنوب آسيا.
وتبين السجلات الأممية أن الاستعراضات الوطنية الطوعية تتيح للدول رصد تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات مع المجتمع الدولي. وكانت السعودية وباكستان قد قدمتا مثل هذه الاستعراضات في دورات سابقة قبل تقديميهما الحاليين في 2026. ويندرج اللقاء الوزاري ضمن نمط أكبر من التنسيق في المنتدى يستهدف معالجة تحديات التنفيذ في السنوات المتبقية من أجندة 2030.
EN